الحكومة في ورطة

موضوع: الحكومة في ورطة 2008-05-03, 01:27

كتب - خالد حسن وصلاح السعدني وعبدالقادر إسماعيل: تسببت الزيادة الجديدة في العلاوة الاجتماعية الي 30% في مضاعفة المأزق الحكومي للبحث عن موارد اضافية لتدبير تكلفة صرف العلاوة الي جانب مخصصات زيادة دعم السلع الغذائية لتصل جملة الاعتمادات اللازمة الي نحو 12 مليار جنيه، منها ما يقرب من 6 مليارات لصرف العلاوة الاجتماعية بدءا من الشهر الجاري. وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن جملة ما تمكنت الوزارة من تدبيره مبلغ 2 مليار جنيه فقط.
وأظهرت الموازنة العامة للدولة فارقا بين مخصصات دعم الطاقة والغذاء والأجور يقدر بنحو 64 مليار جنيه، منها 20 مليارا لزيادة دعم الطاقة من 50 مليار جنيه الي 70 مليارا.
كما تتجه الحكومة لبيع الأصول المملوكة للدولة، للحفاظ أيضا علي حجم العجز في الموازنة والذي أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي فشل الحكومة في خفضه بنسبة 1% كما هو مستهدف هذا العام.
وحذر سعيد الألفي رئيس جهاز حماية التجار من رفع أسعار السلع الغذائية والصناعية بعد إقرار الزيادة الأخيرة في الأجور بنسبة 30%. أكد »الألفي« أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية الأخري لتكثيف الدوريات المرورية علي الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء، وفحص الفواتير والمستندات الخاصة بالبضاعة المباعة للتأكد من مصدرها ومدي صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات القياسية. كما أكد »الألفي« أن الجهاز لن يتواني في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي تاجر أو شركة أو توكيل أو مركز صيانة يثبت قيامه بارتكاب ممارسات ضارة بالمستهلك. وأشار »الألفي« الي أهمية تجاوب المواطنين مع الجهاز ومبادراتهم بإرسال شكواهم الي الجهاز سواء بالفاكس أو البريد أو بالتسليم باليد إلي مقر الجهاز بالدور السابع بوزارة التجارة بجاردن سيتي.
وأعلنت حركة »مواطنون ضد الغلاء« بدء حملة للحفاظ علي العلاوة الاجتماعية الجديدة التي أعلنها الرئيس مبارك بنسبة 30%. اعتبرت الحركة القرار خطوة أولي نحو الوصول لحد أدني من الأجور. حذر محمود العسقلاني المتحدث باسم الحركة من التهام المنتجين والمصنعين والتجار والشركات الحكومية هذه الزيادة برفع أسعار السلع والخدمات، وشدد علي ضرورة إلزام الحكومة للقطاع الخاص بتطبيق الزيادة ووضع ضوابط حاكمة حتي يكون مسئولا عن معالجة أسباب الغلاء.
وكشف رئيس اتحاد العمال عن اتصالات مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية لتطبيق العلاوة الجديدة علي عمال القطاع الخاص. وأكد عقد اجتماع يحضره ووزيرة القوي العاملة غدا مع رجال الأعمال والمستثمرين لبحث قواعد صرف العلاوة للعاملين في القطاع الخاص. وأشار الي التزام كثير من المستثمرين ورجال الأعمال بتطبيق العلاوة الاجتماعية بالنسبة التي قررها الرئيس مبارك وهي 30%. وصرح رئيس اتحاد العمال لـ »الوفد« بأن مجلس الشعب سيجتمع الاثنين القادم لإقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة.